خرید و فروش خانه و آپارتمان در احمدآباد رودسر
فروش115 متر آپارتمان راه جدا در احمدآباد
فروش آپارتمان 205 متر در احمدآباد
Ad
128متر اکازیون پونک خاص منطقه ( طلا ) فول امکاناتفروش آپارتمان 82 متر در احمدآباد
فروش آپارتمان 96 متر در احمدآباد
75 متر آپارتمان 4 واحدی شی ک و کلید اول با سند تکبرگ شهری
خانه و زمین 334 متری در منطقه توریستی احمدآباد رودسر
فروش آپارتمان 135 متر در ساحل رودسر
خانه ویلایی 85 متری در احمدآباد
خانه ویلایی 130 متری در احمدآباد
ویلای دو طبقه کوهستانی جنگلی باویووی خیره کننده و مجهز200متر
آپارتمان 87 متری سنددار در مرکز شهر (رودباری)
182 متر ویلای فلت در روستای آستانه اشرفیه
خانه ویلایی
فروش آپارتمان راه جدا خزر
آپارتمان 143 متری 3 خواب خوش نقشه
آپارتمان 75مترطبقه همکف(3واحده)دراحمد اباد رودسر
آپارتمان 95 متر در احمدآباد
ویلایی بازسازی شده بر خط خیابان احمدآباد 190 متر
واحد 95 متری راه جدا و مستقل در احمداباد
واحد مستقل 110 متری در منطقه احمدآباد رودسر
واحد راه جدا و مستقل 80 متری در احمدآباد رودسر
واحد117متری نوسازتکواحدی طبقه اول باامکانات کامل
اپارتمان راه جدا دوبلکس
آپارتمان 87 متری در احمدآباد
خانه ویلایی 219 متر با یک مغازه(بحر اصلی احمد اباد)رودسر
آپارتمان 100 متر در احمدآباد
فروش آپارتمان 72 متر در احمدآباد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.