خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار دریا سرخرود
آپارتمان 90 متری مبله بلواردریا سرخرود
آپارتمان ساحلی 100 متری بلوار دریا سرخرود
آپارتمان 105 متر ساحلی در بلوار دریا سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود پلاک یک فول فرنیش
فروش آپارتمان 135 پلاک 1 فول مشاعات
واحد 147 متری دو نبش برج فول مشاعات
واحد 481 متری زیر پنت پلاک یک فرنیش
آپارتمان سرخرود 103 متری بلوار دریا سرخرود
اپارتمان سرخرود 135 متری پلاک یک دریا
فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود 145 متر بلوار دریا
فروش آپارتمان 85 متر در بلوار دریا
فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود 135متر برج پلاک یک دریا نوساز
خانه 210 متری نزدیک به دریا. یا ساخت مشارکتی
93 متر محله رسالت بهارستان 39
آپارتمان 135 متری بلوار پرستار
93 متری در طالب آملی دریا 13
115متر اپارتمان لوکس فلسطین 3
فروش ساختمان دو واحدی
فروش آپارتمان 135 متر در بلوار دریا
آپارتمان 134 متر در بلوار دریا سرخرود
آپارتمان 84 متری فول مشاعات بلوار دریا سرخرود
آپارتمان ساحلی ویو دریا سرخرود 190 متر
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار دریا
فروش آپارتمان 72 متر در بلوار دریا
آپارتمان 85 متر در بلوار دریا
فروش آپارتمان 85 متر در بلوار دریا
فروش آپارتمان 73 متری پلاک دریا سرخرود
فروش برج با مشاعات ویو ابدی دریا سرخرود
آپارتمان107متری خط دریا سرخرود زیرقیمت ویو دریا
آپارتمان ساحلی 103 متر بلوار دریا سرخرود
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.