خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان شهید طالبی بابلسر
خانه ویلایی دو واحدی 115 متری
خانه ویلایی 120 متری در خیابان شهید طالبی
Ad
فروش 180 متر منزل دو طبقه پنج خواب شیراز -کرونیخانه ویلایی 145 متر در خیابان شهید طالبی
فروش خانه ویلایی 75 متر در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان پاسداران بابلسر
فروش آپارتمان 108 متر در بابلسر فول باسازی
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 82 متر در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 75 متری شهرکی خیابان طالبی
فروش آپارتمان
300 متر زمین بهمراه خانه قدیمی و تمام امتیازات
آپارتمان 128 متر
واحد 132 متری در رادیودریا 132 متر
خانه 210 متری نزدیک به دریا. یا ساخت مشارکتی
93 متری در طالب آملی دریا 13
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان شهید طالبی
خانه ویلایی 140 متری در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان در خیابان شهید طالبی
فروش 75 متر آپارتمان در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان شهید طالبی
آپارتمان 83 متر در خیابان شهید طالبی طبقه سوم و پنجم
خانه ویلایی 110 متری در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 77 متر در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان شهید طالبی
فروش آپارتمان 85 متری بابلسر
خانه ویلایی در دانش
فروش آپارتمان 146 متر ی سه خواب در خیابان شهید طالبی-
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.