خرید و فروش خانه و آپارتمان در مسکن مهر رشت
Ad
قلنبر خیابان امیر معز امیر مع4 میلان 1و3فروش آپارتمان 85 متری فول امکانات شیک در مسکن مهر
فروش آپارتمان 80 متری در مسکن مهر فلکه دوم رشت
فروش آپارتمان 135 متری نسق در ورودی مسکن مهر
فروش آپارتمان 78 متری سند در مسکن مهر روبروی استخر آبسار رشت
آژانس های فعال در محدوده
آپارتمان 75 متری مسکن مهر در رشت
78 متر،ط پنجم، نوساز، ویو آزاد
فروش مازیاران 85متری بالکن اتاق مسکن مهر
فروش آپارتمان 75 متر در مسکن مهر
فروش 84 متر آپارتمان 2 خوابه مسکن مهر فاز 2
آپارتمان دو خواب مسکن مهر بازسازی شده کلید نخورده
فروش خانه ویلایی 310 متر
فروش واحد 97 متری در چابکسر
53 متر.ظفر 1.3km تا مترو قلهک شریعتی
کلنگی 606 متر مرکز شهر رضوانشهر
فروش آپارتمان راه جدا خزر
خانه ویلایی
واحد 75 متری 2 خواب مسکن مهر رشت
75 متر آپارتمان طبقه اول مسکن مهر خام
فروش آپارتمان 75 متر در مسکن مهر
فروش آپارتمان 100 متر در مسکن مهر
فروش آپارتمان 85 متر در مسکن مهر
فروش آپارتمان 90 متر در مسکن مهر
واحد92متر پارکینگ اختصاصی
فروش آپارتمان 75 متر در مسکن مهر
فروش آپارتمان 82 متر در مسکن مهر
فروش رزلند 90 متری خام مسکن مهر
فروش رزلند 88 متری ( خام ) مسکن مهر
فروش آپارتمان 85 متر در مسکن مهر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.