خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار دریا سرخرود
Ad
فروش آپارتمان لاکچری و تاپ تاپ 100متر در مجیدیه102 متر آپارتمان ساحلی سرخ رود
آپارتمان 90 متر در بلوار دریا سرخرود
Ad
فروش 180 متر منزل دو طبقه پنج خواب شیراز -کرونیبرج ساحلی 100 متر بلوار دریا سرخرود پلاک اول
آپارتمان 100 متر فرنیش بلوار دریا سرخرود پلاک اول زیر قیمت
فروش آپارتمان 62 متر در بلوار دریا
آپارتمان 140متری سنددار سرخرود
فروش آپارتمان 65 متر در بلوار دریا
فروش آپارتمان در سرخرود پلاک یک 120 متری
فروش آپارتمان 97 متر در بلوار دریا
آپارتمان، 112متر، اندیشه 14
ویلای دو طبقه کوهستانی جنگلی باویووی خیره کننده و مجهز200متر
فروشی اپارتمان
خانه 210 متری نزدیک به دریا. یا ساخت مشارکتی
فروش خانه ویلایی 117 متری در آمل
115متر اپارتمان لوکس فلسطین 3
فروش آپارتمان 123 متر بلوار دریا سرخرود سند تک برگ
برج سرخرود190متری بلواردریا فول مشاعات
فروش آپارتمان 155 متر در بلوار دریا
آپارتمان 135 متر دیزاین شده در بلوار دریا سرخرود
فروش آپارتمان 108 متر مبله در بلوار دریا سرخرود
پنت هاوس با حیاط اختصاصی در خط دریا سرخرود
آپارتمان سرخرود 103 متری بلوار دریا سرخرود
آپارتمان کمواحد شهرکی خطدریا
فروش آپارتمان ساحلی 130 متری زیر قیمت کارشناسی
فروش آپارتمان 87 متر در بلوار دریا سروخ رود
فروش آپارتمان 126 متر در بلوار دریا
فروش آپارتمان 135 متری خط دریا سرخرود
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.