خرید و فروش خانه و آپارتمان در نخست وزیری بابلسر
فروش آپارتمان 70 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 68 متر در نخست وزیری
Ad
فروش آپارتمان 105 متری خوش نقشه کوچه برند فجر 25فروش آپارتمان 110 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 75 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 75 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 93 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 65 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان ویو دریا 141 متر قلب نخست وزیری
شهرک درنا/نخست وزیری/دید دریا و فضای سبز69 متر
خانه 210 متری نزدیک به دریا. یا ساخت مشارکتی
سه خوابه مدرن 159 متر 12 متری زنبق مهرشهر
سه واحد یکجا سوهانک شهرک لاله 75،86،90 متری
فروش فوری اپارتمان نوساز کلید نخوره
فروش خانه ویلایی دویست وده متری طبقه اول صدوشصت متر سه خواب
فروش فوری آپارتمان نیمه کاره120متر
فروش آپارتمان فوق العاده شیک دو خواب 119 متر
فروش آپارتمان 143 متر ویو دریا شیک در نخست وزیری
فروش آپارتمان 110 متر در نخست وزیری
فروش آپارتمان 138 متر در نخست وزیری
آپارتمان 125 متر در نخست وزیری بابلسر
فروش آپارتمان 130 متر در نخست وزیری
آپارتمان 147 متر در نخست وزیری
فروش طبقه آخر برج205 متری در نخست وزیری
فروش آپارتمان 138 متر در نخست وزیری
اپارتمان 130 متر نخست وزیری ویو به دریا
فروش برج در نخست وزیری بابلسر
برج 200 متری پلاک 1 دریا در نخست وزیری بابلسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.