خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان پاسداران بابلسر
Ad
128متر اکازیون پونک خاص منطقه ( طلا ) فول امکاناتفروش آپارتمان 90 متری فول امکانات نزدیک دریادر پاسداران
فروش آپارتمان 89 متر در خیابان پاسداران
Ad
فروش 180 متر منزل دو طبقه پنج خواب شیراز -کرونیفروش 78 متر آپارتمان خوشقیمت لوکیشن عالی
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان پاسداران
فروش استثنائی آپارتمان 78 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 87متری بسیار شیک در گلچین سرا
فروش آپارتمان 110 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 77 متر در خیابان پاسداران
آپارتمان، 112متر، اندیشه 14
فروش یک واحداپارتمان سنددار دررادیودریا
آپارتمان 51متری طبقه اول
آپارتمان 135 متری بلوار پرستار
فروش خانه ویلایی 117 متری در آمل
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان 118 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 125 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان پاسداران
آپارتمان 125 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 125 متری در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان خوش نقشه و خوش قیمت در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان با موقعیت عالی در شهرک فرهنگیان
فروش آپارتمان 83 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 87 متر در خیابان پاسداران
86 متری گلچین سرا صدقدمی انباری و آسانسور
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.