خرید و فروش خانه و آپارتمان در چیتگر جنوبی تهران
65 متری دریاچه چیتگر ویو ابدی /وام دار /تهاتر
Ad
خانه ویلایی واقع در تیران کرون روستای گنهرانفروش آپارتمان 75 متر در چیتگر تهاتر با خودرو
آپارتمان لوکس مدرن 115 متر دریاچه
فروش واحد 150 متر سه خوابه فول امکانات چیتگر
واحد 112 متری جنوبی(وام و تهاتر) دریاچه چیتگر
100 متر جنوبی فول قابل تهاتر 2 خواب(چیتگر)
65 متری چیتگر مناسب زوجین/وام دار /تهاتر
فروش آپارتمان 100 متر در چیتگر جنوبی
50 متری دریاچه چیتگر مناسب زوجین/وام دار /تهاتر
سوئیت تک خواب باهنر 58 متر
100 متری ارزشمند مدائن
خانه ویلایی 50 متری در قلعه نو املاک داخل بافت
خانه ویلایی الموت رجایی دشت
157 متر آپارتمان سه خوابه غرق درنور
فروش آپارتمان/یوسف آباد/غرق نور/خوش نقشه/شخصی43متر
120 متری چیتگر مناسب سرمایهگذاران/تهاتر/وام
100 متری در چیتگر مناسب سرمایهگذاران/وام دار/تهاتر
50 متری چیتگر مناسب زوجین/ وام دار/ تهاتر
آپارتمان 140 متر هوشمند و لاکچری سه خوابه
فروش آپارتمان 120 متر در چیتگر جنوبی
فروش آپارتمان 152 متر در جنت آباد مرکزی
فروش آپارتمان 110 متر در چیتگر جنوبی
فروش آپارتمان 118 متر نزدیک دریاچه منطقه 22
فروش آپارتمان 120 متر در منطقه 22 دریاچه
فروش واحد 140 متری فول(تهاتر و وام)چیتگر
120 متر جنوبی بهترین لوکیشن(تهاتر و وام) چیتگر
فروش واحد مسکونی فول امکانات/تهاتر و وام/چیتگر 102 متر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.